چین بعد از دوران مائو با کمبود شدید ملک مواجه بود. در این دوره مالکیت خصوصی معنایی نداشت و بخاطر نرخ پایین اجارهها در این کشور کمونیستی، دولت نمیتوانست به اندازه نیاز پرجمعیتترین کشور دنیا مسکن بسازد. همین شد که چین با کمبود ملک و فرسودگی املاک قبلی مواجه شد.
در دوره پسامائویی، مردم میتوانستند برای خود خانه بخرند و مالک شوند ولی مساله این بود که قیمت ملک بسیار بالا بود. دولتمردان با فرض این که کمبود مسکن عامل اصلی گرانی است شروع به ساخت مسکن ارزانقیمت در ابعاد بزرگ کردند و دولتهای محلی هم که بودجهشان از فروش زمین به سازندگان ملکی تامین میشد، به شدت مردم را تشویق به سرمایهگذاری در بازار مسکن کردند.
تشویقهای دولتی در کنار نبود بازارهای متشکل در چین کمونیستی باعث شد تا بخش عمدهای از ثروت ایجاد شده در پی رشد اقتصادی مداوم چین، به بخش مسکن برود و آنجا سرمایهگذاری شود. بهطوری که در حالی در آمریکا تنها ۳۰ درصد ثروت خانوار در بخش مسکن است که این عدد برای چین بیش از ۸۰ درصد است.
هجوم گسترده پولهای چینی به سمت بازار مسکن باعث شد تا حتی تولید و عرضه گسترده ملک در این کشور هم دوای درد قیمت مسکن نشود. به طوری که در حال حاضر بیش از ۶۵ میلیون خانه خالی در چین وجود دارد و این کشور با نرخ ۱۱ درصدی خالی بودن خانهها یکی از بیشترین نرخهای خانه خالی در دنیا را دارد. این تعداد خانه تقریبا معادل کل خانههایی است که از ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ در چین ساخته شده است.
به این ترتیب با وجود این حجم از اضافه عرضه مسکن، نمیتوان گفت علت گرانی مسکن در چین، عدم تعادل بازار به علت کمبود مسکن است. بلکه به نظر میرسد بازار مسکن این کشور در تعادل است اما در یک «تعادل نحس». یعنی تعادلی که در آن بخش عرضه نه در خدمت متقاضیان مصرفی ملک بلکه در اختیار تقاضای سرمایهگذاری در بازار مسکن است.
این هجوم گسترده پولها به بخش مسکن باعث شده تا چین یکی از گرانترین مسکنهای دنیا را داشته باشد. نسبت قیمت مسکن به متوسط درآمد سالانه یکی از معیارهایی است که قیمت مسکن نسبت به درآمد را میسنجد و طبق این شاخص چین ششمین مسکن گران دنیا را دارد. از ۱۰ شهر گران دنیا ۷ شهر چینیاند.
به عبارتی وقتی بازار مسکن یک کشور به خاطر سیاستهای غلط دولتمردان متلاطم میشود، نمیتوان صرفا با افزایش عرضه آن را کنترل کرد. مسکن با داشتن بیشترین سهم از هزینههای خانوار یکی از حساسترین بخشها برای معیشت مردم است. بخشی که در چین و ایران بخاطر رفوزگی کارنامه دولتیها تبدیل به پناهگاه اصلی سرمایهها شده است. این کارنامه رد شده را نمیتوان با پروژههای پرهزینه و پرسروصدایی مثل مسکنهای ارزان دولتی جبران کرد و بهبود بخش مسکن در چنین کشورهایی مستلزم اصلاحات گسترده در سیاستهای مالی، پولی و ارزی این کشورهاست.
تبادل نظر